أشار رئيس لجنة المال والموازنة النّائب إبراهيم كنعان، بعد لقائه رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قصر بعبدا، إلى "أنّني التقيته بعد زيارتي إلى واشنطن، ولقاءاتي هناك مع مسؤولين في صندوق النّقد الدّولي والبنك الدّولي والإدارة الأميركيّة"، لافتًا إلى أنّ "خلاصة الموضوع هي أنّ لبنان على طاولة القرار، ويحظى باهتمام دولي كبير، لكن هذا الاهتمام لا يكون مفيدًا أو مجديًا لنا إذا لم نواكبه، ولم تكن لدينا رؤية واضحة إصلاحيّة وسياديّة ووطنيّة بإمكانها إحداث الفرق".
وشدّد على أنّ "الدّول ليست جمعيّة خيريّة، والعمل الّذي يقوم به الرّئيس والحكومة هو بداية جيّدة، أَرسلت إشارات إيجابيّة إن كان لمؤسّسات المجتمع الدّولي أو للإدارة الأميركيّة حيث أجريت لقاءاتي"، موضحًا أنّ "هذه الإشارات تتمحور حول ثلاثة مواضيع: الأوّل هو القرار الدّولي 1701، الّذي يتعلّق بتعزيز قدرات الدّولة وانتشار الجيش في الجنوب، ومعالجة مسألة السّلاح، بحيث يصبح حصرًا في يد الدّولة، وأيضًا الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب وتعزيز قدرات الجيش اللّبناني، الّذي يقاتل اليوم باللحم الحي".
وأكّد كنعان أنّ "لدينا الكثير من الأمور الّتي يجب معالجتها، وهذا يرتكز بالدّرجة الأولى على الدّعم العربي والدّولي وتنفيذ القرار 1701، الّذي ينص على انتشار عشرة آلاف عسكري في الجنوب"، مبيّنًا أنّ "الموضوع الثّاني هو الإصلاحات الماليّة البنيويّة الّتي يحتاج إليها لبنان، وقد تكلّمنا عنها منذ سنوات. إصلاحات تُصلح النّظام والممارسة والأداء". وذكر أنّ "بعض الإشارات الإيجابيّة قد بدأت في هذا المجال، إن كان عبر القوانين الّتي تمّ إقرارها أو سيتم إقرارها. وهناك جلسة غدًا للجنة المال والموازنة، لبدء مناقشة وإقرار قانون إصلاح المصارف".
وركّز على أنّ "هذا كلّه لا يكتمل دون معالجة الفجوة الماليّة، الّتي تضمّ ودائع اللّبنانيّين. هذه الفجوة بحاجة إلى إقرار قانون الانتظام المالي لاستكمال التّشريعات الماليّة المطلوبة، وللذّهاب إلى استقرار سياسي ومالي، ليستردّ لبنان ثقة العالم وأبنائه، من خلال عمل جدّي، نُصرّ في هذا العهد على القيام به؛ ويُصرّ الرّئيس عون على تحقيقه".
كما ذكر أنّ "كل هذه المسائل الّتي طُرحت بحاجة إلى استكمال وتواصل وتفعيل علاقاتنا بالمجتمع العربي والدّولي. هذا الأمر سنتابعه جميعًا، ويجب أن نكون متعاونين وموحّدين لنطلّ بصوت واحد على العالم، وليس بعمليّة إرباك وأصوات مشتّتة".
أمّا عن الأصداء الّتي أحدثها في واشنطن إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، فأشار كنعان إلى أنّ "هذا الأمر أرسل إشارةً إيجابيّةً، ولكن يبقى استكمال هذا المشروع من خلال معالجة الفجوة الماليّة الّتي تضمّ ودائع اللّبنانيّين وغير اللّبنانيّين الّتي تعيد أيضًا الثّقة بلبنان". ولفت إلى أنّ "خطوة تحقّقت على طريق الإصلاح المالي المطلوب، ويجب متابعتها، لذا ستكون لنا لقاءات في المجلس النّيابي، ونأمل أن تستكمل الحكومة عملها في ما خص قانون الانتظام المالي".
